بات على المسافرين إلى منطقة شينغن الأوروبية دفع رسوم أكبر للحصول على هذا التأشيرة بدءأً من يناير/كانون ثاني عام 2020.

ويأتي ذلك بعد أن يوافق مجلس أوروبا اليوم على التعديلات الخاصة بهذه التأشيرة.

وسوف ترتفع رسوم هذه التأشيرة بنسبة 33 في المئة من 60 يورو إلى 80 يورو، وقال بيان صحفي بهذا الشأن : ” إنه لضمان حصول الدول الأعضاء على غطاء أفضل لكلفة إصدار التأشيرة، فإن سعرها سيرتفع من 60 إلى 80 يورو، كما سيراجع السعر كل 3 سنوات لمعرفة ما إذا كان يجب تغييره”.

وبعد الموافقة النهائية من مجلس أوروبا اليوم سيتم نشر التعديلات في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك بستة أشهر يبدأ سريان مفعولها أي بداية من يناير/كانون ثاني عام 2020.

كما ستشمل التعديلات تغيرات أخرى أيضا كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحتها العام الماضي في محاولة لجعل السفر أسهل لمعتادي السفر لدول منطقة شينغن.

وتشمل التغيرات الجديدة السماح للمتقدمين بطلب الحصول على التأشيرة بتقديمها في غضون ستة أشهر كحد أقصى و15 يوما كحد أدنى لموعد الرحلة، وحاليا فإن الحد الأقصى هو 3 أشهر

وتتضمن التعديلات أيضا تعزيز التعاون مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد في ما يتعلق بملف الهجرة، وستقوم المفوضية الأوروبية بتقييم هذا التعاون، ليتم تقليص قيمة التأشيرة ووقت البت في الطلبات بالنسبة للدول المتعاونة، والعكس بالنسبة للدول غير المتعاونة.

منطقة شينغن

وتضم منطقة شينغن 26 بلدا عضوا، منها 22 بلدا بالاتحاد الأوروبي، أما الأربعة الباقون فهم أيسلندا وسويسرا والنرويج وليشتنشتاين.

وقد رُفض انضمام بلغاريا ورومانيا مرارا لمخاوف تتعلق بالفساد فيهما وأمن حدودهما بالبلدان خارج الاتحاد، ولم ينضم بلد للاتحاد منذ عام 2011 عندما انضمت ليشتنشتاين.

وتمنح شينغن المسافرين حرية الحركة بين كافة بلدانها برا وجوا، ما يختصر الوقت والجهد، والحاصل على تأشيرة شينغن من خارجها يمكنه السفر عبر بلدان المنطقة على مدى 90 يوما.

تاريخ

بينما كانت الحرب العالمية الثانية تضع أوزارها عام 1944 شكلت بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا اتحادا ثلاثيا عرف بـ”البنيلوكس” بهدف تخطي صعوبات العقود التالية آملين في تعزيز التجارة عبر اتفاق جمركي.

وجاءت معاهدة روما عام 1957 لتبني على البنيلوكس وتؤسس المجموعة الاقتصادية الأوروبية لتوسيع الاتحاد الجمركي ليشمل ستة أعضاء مؤسسين هم البنيلوكس زائد ألمانيا الغربية وفرنسا وإيطاليا.

وفي مطلع الثمانينيات شملت المجموعة الأوروبية عشرة أعضاء خففت الحدود بينها وإن لم تصل لرفعها كلية، وانقسمت الدول الأعضاء وطالب نصفها باقتصار حرية الحركة على مواطني الاتحاد الأوروبي وبالتالي استمرار الحدود الداخلية للتمييز بين مواطني الاتحاد والأجانب.

وتُرِك للبلدان الخمسة الراغبة في الحرية الكاملة للبشر والبضائع (وهم ثلاثة البنيلوكس وفرنسا وألمانيا الغربية) الريادة في تأسيس منطقة أصبحت تعرف بمنطقة شينغن.

وأثناء رئاسة لوكسمبورغ للمجموعة الاقتصادية الأوروبية عهد للبلد الصغير اختيار مكان توقيع الاتفاق وكانت شينغن هي المكان الوحيد الذي تتاخم فيه فرنسا وألمانيا معا أحد البلدان الأعضاء بالبنيلوكس، ومن ثم وقع عليها الاختيار.

وفي عام 1985 وقع ممثلون عن ألمانيا الغربية وفرنسا ولوكسمبرغ وبلجيكا وهولندا الاتفاق على متن سفينة رحلات هي “إم إس برنسيس ماري-أستريد” رست في المياه في بقعة التقاء الحدود الثلاثية بنهر موزيل.

ولم يجتذب التوقيع على الاتفاق في حينه الكثير من الأنظار، ولم يعتقد كثير من المسؤولين الأوروبيين أن الاتفاق سيُفعل حقا، حتى أن التوقيع لم يحضره أي رئيس دولة من الدول الخمس الموقعة.

لكن اتفاق شينغن فاق التوقعات التي اعتبرته “تجربة لن تلبث أن تفشل”.